عدم شرعية غزو العراق وفق القانون الدولي العام"

الدكتور بشار سبعاوي

في البدء سأحاول ان اناقش هذا الموضوع من وجهة نظر قانونيه وغير سياسيه،وبعيدا عن مشاعر الاسى التي اشعر بها لاحتلال هذا البلد العريق.

سنبدأ النقاش من نصوص ميثاق الامم المتحده ومدى شرعية غزو العراق:

نصت الماده 2 الفقره 4 من الميثاق"يمتنع اعضاء المنظمه في علاقاتهم الدوليه عن التهديد بأستعمال القوه اواستخدامها ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي لأية دوله اوعلى اي وجه لايتفق ومقاصد الامم المتحده"

اي ان الاساس تحريم استخدام القوه اوالتهديد بها الا في حالة تفويض من قبل الامم المتحده اوفي حالة الدفاع عن النفس .

وفي حالة غزو العراق يعتبر خرقا للميثاق على اعتبار ان مقاصد الامم المتحده حفظ السلم والامن الدولي والحفاظ على سيادة واستقلال الدول الاعضاء وان غزو العراق يعتبر اخلالا بالسلم والامن الدوليين ،ومما لاشك فيه ان هذا الغزو ادى الى تجاذبات وتوتر بين دول العالم ولازلنا نرى تداعيات هذا الغزو على المشهد الدولي.

ويضاف ان قيام هذه الدول باحتلال اقليم دولة عضو مؤسس في الامم المتحده بدون تفويض

من الامم المتحده، ولم تكن في حالة دفاع عن النفس،يعتبرخرقا آخر للميثاق.

 كما نصت الماده 2 الفقره 7 "ليس في هذا الميثاق مايسوغ للامم المتحده ان تتدخل في الشؤون التي تكون في صميم السلطان الداخلي لدولة ما"

وان هذه الفقره حظرت على الامم المتحده التدخل في الامور التي تمس سيادة الدول ،مع ان الامم المتحده اعلى سلطهة دولية،فكيف لمجموعة دول ان تنتهك سيادة دولة بأحتلال اراضيها والقضاء على نظام سياسي منتخب من قبل شعبه تحت شعار نشر الديقراطيه .

كما صدر عن مجلس الامن القرار 1441 بشأن اسلحة الدمار الشامل في العراق والذي منح للمفتشين الدوليين صلاحيات واسعه منها امكانية الوصول فورا ودون عوائق الى كل المناطق التي يودون تفتيشها والى جميع الاشخاص الذين يودون مقابلتهم ،وفي حال رفض العراق للقرار فأنه سيتحمل "عواقب وخيمه" .

فقد قبل العراق القرار وتعاون معه الى اقصى الحدود فشمل التفتيش جميع مباني الدوله والتى تعبر عن سيادة العراق ومنها القصر الجمهوري ووزارات الدوله وحتى غرفة نوم الرئيس،وتعاون العراق مع المفتشين بالمقابلات وشملت حتى الوزراء الذين يتمتعون بحصانه وفق القانون الدولي.

كما ان القرار لم يتضمن على كلمة "استخدام القوه" لتستخدمها الولايات المتحده وحلفائها لغزو العراق،وهذا ما صدر عن روسيا والصين وفرنسا"ان القرار 1441 لايعطي صلاحية استخدام القوة".

كما ادت الضغوط الامريكيه الى استقالة رئيس لجنة التفتيش الدوليه "هانز بليكس "لعدم انصياعه للاملاءات الامريكيه.

كما صرح الامين العام السابق للامم المتحده بطرس غالي في 28-4-2005 "ان غزو العراق خرق لميثاق الامم المتحده"كما صرح كوفي عنان الامين العام السابق للامم المتحده"ان غزو العراق منافي لميثاق الامم المتحده".

وبعد احتلال العراق تبين ان ادعاء العراق بعدم امتلاك اسلحة دمار شامل كان صحيحا.

وسوف نسلط الضوء على الموقف القانوني الرافض لاحتلال العراق داخل الدول التي شاركت في الاحتلال:

اولا: بريطانيا

اكد المستشار القانوني لوزارة الخارجيه البرطانيه-مايكل وود-2003 ونائبته-اليزابيث- ان"الحرب على العراق غير شرعيه"

واكدت اليزابيث ان رئيسها ابلغ المسؤولين الحكوميين المعنيين بمن فيهم المدعي العام –اللورد بيتر غولد سميث – بأن الحرب واستنادا للقانون الدولي ليست شرعيه، كونها لم تحصل على تفويض صريح من الامم المتحده .

 وتعتبر شهادتا –وود ونائبته – بمثابة نقض صريح لقرار –غولد سميث- المدعي العام للحكومه البريطانيه،والذي اعطى رئيس الوزراء السابق –توني بلير – الضوء القانوني الاخضر للمشاركه في الحرب.

كما وجه-غولد سميث- رساله سريه الى – بلير – في تموز 2002 تحذره من ان الاطاحه بنظام الرئيس صدام ستكون خرقا صارخا للقانون الدولي، كما اوضح في رسالته على الرغم من ان ميثاق الامم المتحده يسمح بالتدحل العسكري للدفاع عن النفس الا ان هذه القاعده لاتنطبق في حالة الحرب على العراق،لأن بريطانيا لاتتعرض لتهديد من العراق.

وقد اخفى –توني بلير – هذه الرساله عن وزراءه .

ثانيا: هولندا

اوضحت لجنة التحقيق الهو لنديه بشأن حرب العراق، ان الحكومه الهولنديه ساندت غزو العراق مع انه لم يكن لديها أي سند قانوني ، ولم تبلغ البرلمان بخططها بصوره كامله قبل الحرب.

واوضح رئيس الوزراء الهولندي في رساله الى البرلمان:

"بناء على مانعرفه الآن فأن الحكومه تقر بأن مثل هذا العمل كان يتطلب تفويضا قانونيا كافيا بدرجه اكبر"

وقالت اللجنه الهولنديه في تقريرها المؤلف من 550 صفحه:

"ان قرار مجلس الامن التابع للامم المتحده لم يمنح تفويضا للتدخل العسكري، وان هولندا قدمت دعما "سياسيا " للحرب ولحليفتيها في حلف شمال الاطلسي-الولايات المتحده وبريطانيا- اللتين قادتا الغزو، وتبين لاحقا ان العراق لايمتلك اسلحة دمار شامل.

وخلصت اللجنه ان اخفاء معلومات عن البرلمان يعد "أثما سياسيا" في هولندا.

ومن كل ماتقدم يترتب على هذا الغزو الفاقد للشرعيه، نتائج قانونيه وهي:

اولا:

عدم شرعية احتلال العراق وما ترتب من نتائج لهذا الاحتلال،والسند القانوني"كل ما بني على الباطل فهو باطل"،وعليه لايجوز للدول ان تتعامل مع نتائج الاحتلال على اساس امر واقع ،لانها بذلك تكون عرضه للمسؤوليه الدوليه لانها تتعامل وترتضي حاله تعتبر خرقا لميثاق الامم المتحده.

ثانيا:

في القانون الدولي كل عمل غير مشروع ويترتب عليه ضرر للدوله او افرادها يوجب التعويض، وبما ان احتلال العراق يعتبر خرقا لميثاق الامم المتحده وسبب ضررا للعراق فانه يوجب التعويض بنوعيه المادي والمعنوي واعادة الحال الى ماكان عليه، ولدينا سابقه قانونيه بهذا الشأن التعويضات التي يقدمها العراق نتيجة اجتياح الكويت.

وندعو المحامين ا لعراقيين والعرب الى انشاء هيئه قانونيه لتلقي الدعاوى من المتضررين من هذا الاحتلال ورفع الدعاوى ضد الدول التي شاركت في غزو العراق.

ثالثا:

نصت الماده 6 من ميثاق الامم المتحده "اذا امعن عضو من الاعضاء في الامم المتحده في انتهاك مباديء الميثاق جاز للجمعيه العامه ان تفصله بناء على توصية مجلس الامن".

وندعو الدول الاعضاء في مجلس الامن من غير الدول التي شاركت في غزو العراق ان تقوم بارسال توصية الى الجمعية العامه لفصل الدول التي شاركت في الغزوعلى العراق من الامم المتحدة.

 الدكتور بشار سبعاوي